انطلاق فعاليات القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة

انطلقت اليوم فعاليات القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة ، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من السيدة "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، والسيد "ألكسندر دي كروو"، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، والسيد "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، والسيد "كارل نيهامر"، مستشار النمسا، والسيد "نيكوس خريستودوليدس"، رئيس قبرص، والسيدة "جورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا.

‏‎وعلى هامش القمة عقد الرئيس لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، رحب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحوري لمصر في العلاقات الأوروبية الأوسطية، فضلاً عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة.

‏‎وقد تم خلال اللقاءات مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، حيث تناولت اللقاءات التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، كما تم تناول التعاون في مجال الطاقة، وخاصةً انتاج الغاز الطبيعي، والتعاون المصري القبرصي في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.

‏‎كما تمت مناقشة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاعات الأمن الغذائى والانتاج الزراعى واستصلاح الأراضي، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا في إطار المشروعات القومية الكبرى، وبحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.

‏‎كما تناولت اللقاءات الأوضاع الإقليمية، وبالأخص الحرب في غزة، حيث أكد السيد الرئيس خلال المناقشات ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها، محذراً من أن أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن المنطقة ككل، ومشدداً على ضرورة الالتزام بمسار حل الدولتين.